تستمر في فرانكفورت محاكمة الطبيب السوري علاء .م بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية . وخلال خمس جلسات طويلة سابقة في شهر تموز وأوائل شهر آب تقدم الشاهد الضحية ن.أ.س بشهادته التي أكد فيها وجود وممارسة المتهم للتعذيب ضد الضحايا في مشفى حمص العسكري ومعتقل فرع الأمن العسكري بحمص. وتأجلت الجلسات بعد عطلة المحكمة السنوية خلال شهر آب إلى يوم غد الخميس 7 أيلول 2-23 حيث ستستمع المحكمة للشاهد المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية لسماع كيفية قيام المركز بجمع وتوثيق شهادات الضحايا ووصولهم للإدعاء العام

انتصار جديد للصلاحية العالمية في ملاحقة المجرمين ضد الإنسانية : بجهود منظمة TRIAL International التي نتعاون معها بقضية رفعت الأسد وجهود الضحايا والناشطين الجزائريين. أعلن القضاء السويسري الثلاثاء أنّه وجّه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار لائحة اتّهام تشمل تهماً بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينات وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا أنّ نزّار «بوصفه شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية». وأضافت: «تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين» ويشتبه في أن نزّار الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993 «قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء». وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994، لا مكان آمن للمجرمين ضد الإنسانية، لا سلام ولا استقرار ولا سلم أهلي مستدام بدون عدالة ناجزة.

أصدرت اليوم المحكمة الفيدرالية السويسرية أمرا باعتقال رفعت الأسد النائب السابق للرئيس السوري وعم الحالي. عملنا على هذا الملف مع شركائنا في منظمة TRIAL International ترايل إنترناشيونال منذ عشر سنوات. شكرا للمحامين والمسؤولين في منظمة ترايل TRIAL International والشكر الكبير للضحايا والشهود الذين لم يتراجعوا ولم يخافوا. حتما جاءت هذه المذكرة متأخرة ولكن حتما أنها تأكيد بآن العدالة ستأتي طالما هناك من يطالب بها. وتأكيد للمجرمين بأنه لا إفلات من العقاب ولن يكون لهم مكان آمن إلا في الجحور المظلمة بيان منظمة ترايل:

مسرة العدالة للضحايا السوريين مستمرة في ألمانيا تحية للضحايا والشهود وجهود البوليس والادعاء العام الألماني هذا المجرم شارك في مجزرة حي آلتيضامن 08/03/2023 اعتقال عنصر يشتبه في انتمائه إلى ميليشيا النظام السوري للاشتباه الشديد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أصدر مكتب المدعي العام الاتحادي أمس (2 أغسطس 2023) مذكرة توقيف من قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية بتاريخ 26 يوليو 2023. المواطن السوري أحمد هـ. اعتقل من قبل ضباط من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في بريمن. يُشتبه بشدة في ارتكاب المتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من خلال التعذيب والاسترقاق (القسم 7 القسم الفرعي 1 رقم 3 ، 5 ، القسم 8 القسم الفرعي 1 رقم 3 من قانون الجرائم ضد القانون الدولي ، القسم 25 القسمان الفرعيان 1 و 2 من القانون الجنائي) . تحدد مذكرة الاعتقال الحقائق التالية بشكل أساسي: على الأكثر منذ نهاية نيسان 2011 ، استخدم النظام السوري القوة الوحشية ضد منتقدي النظام. ولعبت المخابرات السورية دورًا رئيسيًا في ذلك. كان الهدف وقف حركة الاحتجاج في ذلك الوقت بمساعدة قوات الأمن في أقرب وقت ممكن وترهيب السكان. ولهذه الغاية ، تم اعتقال وسجن وتعذيب المعارضين الفعليين أو المتصورين بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد. في بداية عام 2012 ، تصاعدت التوترات في سوريا إلى حرب أهلية واسعة النطاق ، حيث قاتلت قوات الدولة السورية وجماعات المعارضة المسلحة على وجه الخصوص. على أي حال ، بين عامي 2012 و 2015 ، عمل أحمد هـ كقائد محلي لميليشيا "الشبيحة" المدمجة في "قوات الدفاع الوطني" في حي التضامن الدمشقي. تعمل هذه الميليشيا نيابة عن النظام السوري ، جنباً إلى جنب مع الفرع 227 من المخابرات العسكرية السورية ، على القيام بقمع عنيف لحركات المعارضة في التضامن. وتحقيقا لهذه الغاية ، قامت الميليشيا بإقامة نقاط تفتيش. هناك وفي أماكن أخرى في المنطقة ، اعتقلت الجماعة بانتظام الأشخاص بشكل تعسفي من أجل ابتزاز الأموال منهم أو من عائلاتهم ، أو لإجبارهم على العمل بالسخرة أو لتعذيبهم. بالإضافة إلى ذلك ، نهب رجال الميليشيات منازل وشقق المعارضين للنظام على نطاق واسع وباعوا البضائع المسروقة على نفقتهم الخاصة. في 16 أبريل و 16 أبريل وشارك المتهم شخصيا في الإساءة إلى المدنيين في مناسبات مختلفة. في إحدى الحوادث في عام 2013 ، صفع على وجه رجل احتجزته الميليشيا وأمر أعضاء آخرين في المجموعة بضرب المعتقل بوحشية بأنابيب بلاستيكية لساعات. في خريف 2014 ، قام أحمد هـ ، مع رجال ميليشيات وموظفين آخرين في جهاز المخابرات العسكرية السورية ، بلكم وركل بشكل متكرر على أحد المدنيين عند نقطة تفتيش. أمسك المتهم بشعر الضحية وضرب رأسه على الرصيف. ثم قيد الرجل قبل أن تقتله الميليشيا. بين ديسمبر / كانون الأول 2012 وبداية عام 2015 ، اعتقل المتهمون 25 إلى 30 شخصًا على حاجز تفتيش في حالتين وأجبروهم لمدة يوم على الاعتقال. نقل أكياس الرمل إلى خط المواجهة القريب. هناك عمل الأسرى تحت نيران متكررة وبدون إمداد بالغذاء والماء. كما تعرضوا للضرب على أيدي المتهمين وأعضاء الميليشيات الآخرين. مثل المتهم أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية اليوم (3 أغسطس 2023) الذي فتح مذكرة التوقيف وأمر بتنفيذ الحبس الاحتياطي. https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/aktuelle/Pressemitteilung-vom-03-08-2023.html?nn=478184

الضحية عمار حجو والجلاد موفق . د وجريمة اليرموك https://www.fluter.de/weltrechtsprinzip-syrien-klagen-jarmuk

هذا المشروع الذي عملنا علينا وطرحنا مذكرته الاولية شكرا للتحالف الامريكي من اجل سوريا ولكل من عمل من أجل المشروع عاجل‬: بدعمٍ من منظمّات التّحالف الأميركي لأجل سورية يُطرحُ اليومَ في مجلسِ النوّاب الأميركيّ مشروعُ قرارٍ يدعو إلى إنشاءِ محكمةٍ دوليّةٍ خاصّة لمحاكمة نظام ‫#الأسد‬ على جرائم الحربِ والجرائمِ ضدَّ الإنسانيّة التي اقترفها بحقّ الشّعبِ ‫#السوري‬، وذلك عن طريقِ إنشاء آليّةٍ قضائيّةٍ دوليّةٍ مختصّةٍ ب ‫#سورية‬ عن طريق الجمعيّةِ العموميّةِ للأممِ المتّحدة (لتجاوز حقّ النّقضِ الرّوسيّ المعروف ب "الفيتو"). ويدعو مشروعُ القرار الرّئيسَ الأميركي إلى توجيهِ سفيرةِ الولاياتِ المتّحدة للأمم المتّحدة لاستخدامِ "صوت، وتصويت، ونفوذ الولاياتِ المتّحدة للدعوة الفوريّة لإنشاء آليّة دوليّة لمحاكمةِ مرتكبي جرائمِ الحرب، والجرائم بحقّ الإنسانيّة، وانتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ في سورية". وينوّهُ مشروعُ القرارِ إلى توافرِ كمّ كبير من المعلومات التي تُثْبِتُ ضلوعَ "حكومة الجمهوريّة العربيّة السّوريّة بقيادة الدكتاتور بشار الأسد" بانتهاكِ عدد كبير من الاتّفاقاتِ والمواثيقِ الدّولية التي وقّعت عليها سورية، ومنها اتّفاقيّات جنيف، منذ عام ٢٠١١ وحتى يومنا هذا، كما ينوّه إلى أنّ إقامة محاكم خاصّة من هذا النّوع عبر الأمم المتّحدة قد جرى بنجاح في حالات مشابهة للحالة السّوريّة كيوغسلافيا، ورواندا، وسيراليون، وبأنّ هناك دروساً مهمّة من هذه التّجارب يَجدرُ الاستفادةُ منها في الحالة السّوريّة. كما يطلب مشروعُ القرار: — أن تُعلنَ الولايات المتّحدة دعوتها لذلك رسميّاً، — وأن تُساعدَ في وضعِ أصولٍ إجرائيّة قضائيّة تُمَكّنُ من إجراءِ محاكماتٍ علنيّةٍ وعادلةٍ للمتّهمين باقترافِ هذه الجرائم، — وأن تتعاونَ مع هذه المحكمة الخاصّة وتُقدّمَ لها الدّعم والمعلومات، — وأن تَحُضّ جميعَ الدّولِ الأخرى المعنيّة على إلقاءِ القبضِ على المتّهمين. وقد جاء في الرّسالة التي أرسلت إلى أعضاء الكونغرس لدعوتهم لتبنّي مشروع القرار هذا بأنّ بعض القوى الإقليميّة قد سَعَت في الأشهر الأخيرة إلى التغاضي عن "الجرائم الوحشيّة" التي ارتكبها "سفّاح سورية بشار الأسد" وإلى ‫#تطبيع‬ العلاقات معه والتّرحيب به مجدّداً وكأنّ شيئاً لم يحصل، وبأنّ محاسبة الأسد و"زبانيته" على جرائمهم أمرٌ ضروريٌ لضمانِ عدمِ تكرارِ هذه الجرائم. التّحالف الأميركي لأجل سورية

أصدرت المحكمة العليا في برلين اليوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ بحق اللاجئ السوري (رسول هـ. ز) الذي كان عنصراً سابقاً في حركة أحرار الشام. واعتبرت المحكمة أن اللاجئ السوري البالغ من العمر 31 عاماً مذنب بسبب انتسابه لجماعة "إرهابية" في الخارج، بحسب التصنيفات الألمانية. ووفقاً للمُحكّمة فإن المتهم شاهد وحشية نظام الأسد في تعامله مع المتظاهرين السلميين خلال خدمته العسكرية، وقرر عام 2012 الانشقاق عن مليشيا أسد وانضم إلى أحرار الشام. وفي آذار من عام 2014 ترك رسول أحرار الشام وجاء إلى ألمانيا عبر تركيا، وأثناء جلسة تقديم طلب اللجوء أمام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ذكر عضويته السابقة في أحرار الشام، ما أدى إلى فتح تحقيقات بدء محاكمته في نيسان الماضي. وقيّم القاضي الذي ترأس جلسة المحكمة اعتراف رسول بالانضمام إلى الحركة، مما دفعه لتخفيف الحكم عليه، وطلب محامي الدفاع عن رسول بأن يكون الحكم بمثابة تحذير فقط، لتصدر المحكمة حكمها على رسول بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ.

في آخر تطورات قضية المتهم علاء. م المنظورة أمام محكمة فرانكفورت الأقليمية فقد استمر الشاهد م. غ بشهادته للجلسة السابعة على التوالي حيث تحدث عن الشحنات والبرادات التي تنقل الجثث من السجن ورسم صورة توضيحية للسجن وانتهت بتاريخ 2.5.2023 وبعدها استمعت المحكمة بجلستين لاحقتين 9 و 11 أيار لرئيس معهد الطب الشرعي الجنائي الذي أكد كل ما قاله الشهود والضحايا , فقال أن إصابة الشاهد م هي رصاصة وإن الآثار تبين أن استخراج الرصاصة تم بالطريقة التي شرحها الشاهد. كما أكد أن صور جسم الشاهد م.م ومعانتة الشاهد خ.ط هي آثار تعذيب وآثار حروق وأن الأبرة التي حقنها المتهم بالضحية ل. م هي التي أدت لوفاته. كما أكد أن صورة جثة الضحية ل.م كما صورها أهله حين استلام الجثة من الأمن السوري تبين ما تعرض له , وناقش كذلك بعض الصور من ملف قيصر وقارنها بما حصل مع الشهود والضحايا فأكد أن الجميع تعرض لنفس آلية التعذيب، الدولاب وقلع الأظافر وغيرها وبالمقارنة أكد معقولية ومطابقة الحقائق التي أدلى بها الشهود والضحايا بما جرى لضحايا صور قيصر. وبعدها بتاريخ 16 أيار أدلت طبيبة بمعهد الطب الشرعي الجنائي قامت بمعاينة الشهود بنفسها حيث أكد أن الآثار على جسم الشهود هي آثار تعذيب وحروق ويتطابق مع شهادتهم . وبعدها يتاريخ 23 أيار شاهدت المحكمة فيديو يتضمن مقابلة الشاهد م.غ مع الآلية الدولية لجمع الأدلة بوجود مترجم وكان من المقرر أن تستمر المحكمة بمشاهدة الفيديو من المترجم يوم الخميس 26.5 ولكن تم إلغاء الجلسة ليوم غد الخميس 1.6.2023