رفضت المحكمة الأمريكية في لوس أنجلوس إطلاق سراح المتهم سمير الشيخ بكفالة بعد جلسة طويلة ادعى فيها محامي المتهم ان لا خوف من هروبه بسبب كبر سنه والأمراض التي يعاني منها.
وقذ تقدم المدعي العام بمداخلة بيّن فيها خطورة الجريمة التي تم توقيفه على أساسها وهي تقديم معلومات كاذبة بخصوص الفيزا وطلب الجنسية، وأكد المدعي العام أن المتهم كان بطريقه للهرب عند القبض عليه ووجدوا على هاتفه وسائل تواصل مع كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في سوريا بما فيهم ماهر الأسد وأن هناك تحقيقات جارية بتهم إضافية حول قيام المتهم بارتكاب جرائم خطيرة كالتعذيب وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما كان مدير سجن عدرا ومحافظ لدير الزور عام ٢٠١١- ٢٠١٢ وأن الكثير من الشهود تقدموا بشهاداتهم والادعاء العام يعدّ لائحة التهم الجديدة.
وهذا يعني أن المتهم سيبقى قيد الاحتجاز حتى محاكمته
لا للإفلات من العقاب
لا سلام دون عدالة

صدّقت اليوم ٣١ تموز ٢٠٢٤ المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا على قرار الحكم الذي صدر عن محكمة كوبلنتز بتاريخ ٩ كانون الثاني ٢٠٢٢ بحق أنور رسلان بالسجن مدى الحياة لمشاركته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد كان الحكم عبر سبعمائة صفحة تحدث فيها عن التاريخ الإجرامي لعائلة الأسد الأب والأبن، وذكر بشار الأسد عدة مرات في نص القرار كمسؤول عن اتخاذ القرار بارتكاب جرائم الاعتقال والتعذيب ومعرفته الأكيدة بالقتل تحت التعذيب .
إن تصديق المحكمة الاتحادية يجعل القرار نهائيا ويصبح عنوان للحقيقة لا يمكن تجاوزه أو القفز فوقه وفوق ماجاء فيه
كل الشكر للضحايا والشهود الذين لولاهم ولو شجاعتهم لما تمكّن القضاء من كشف جرائم النظام والحكم على المجرمين.
الشكر للمنظمات السورية والأوربية والدولية التي قدمت أقصى ما لديها لدعم الأدلة ومساعدة القضاء والضحايا
والشكر لجهات البوليس والادعاء العام الفدرالي الألماني على كل جهودهم وسعة صبرهم وعملهم الدؤوب لتحضير الملف
لن يفلت المجرمون من العدالة
لا مكان آمن لهم
لا سلام بدون عدالة

خبر رائع للضحايا وللعدالة منذ الصباح اليوم:
توقيف خمسة متهمين وهروب واحد في ألمانيا وتوقيف ثلاثة آخرين في السويد بقضية تتعلق بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في مخيم اليرموك.

تنفيذاً لأوامر التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق في أمام محكمة العدل الاتحادية في 6 يونيو/حزيران 2024. اعتقل في برلين جهاد أ، ومظهر ج، وسمير س.. ومحمود أ. في فرانكنثال (بلاتينات) ووائل س.
بالقرب من (مكلنبورغ-بوميرانيا الغربية). وتفتيش مكان إقامة مشتبه به آخر في إيسن لم يتم القبض عليه حتى الآن.

وفي جوهر الأمر، فإن أوامر الاعتقال تشير إلى الحقائق التالية:

ومنذ نهاية نيسان/أبريل 2011 على الأقل فصاعداً، لجأ النظام السوري إلى اللجوء بشكل منهجي
إلى القوة الوحشية ضد منتقديه. وكان الهدف قمع الحركة الاحتجاجية من
في وقت مبكر وترهيب السكان. واعتقال المعارضين في جميع أنحاء البلاد، واحتجازهم، وتعذيبهم، وفي كثير من الحالات قتلهم.
وكان جهاد أ، ومحمود أ، وسمير س، ووائل س، منتسبين إلى المليشيا المسلحة
"حركة فلسطين الحرة" (FPM) موجودة في سوريا منذ ربيع 2011 على أبعد تقدير.
وسيطرت الميليشيا على اليرموك نيابة عن النظام السوري. هذه المنطقة
في دمشق خرج من مخيم للاجئين الفلسطينيين وكان في الغالب يسكنها فلسطينيون. ومنذ ذلك الحين، قام النظام السوري بتطويق مخيم اليرموك بشكل كامل في يوليو 2013، مما أدى إلى نقص في الغذاء والماء والإمدادات الطبية. حركة فلسطين حرة تعاونت مع جهاز المخابرات العسكرية السورية، وعلى وجه الخصوص مع الفرعان 227 و235. مظهر ج. كان عضواً في الفرع 235، ما يسمى فرع فلسطين
شارك جميع المشتبه بهم في حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاج السلمي المناهض للحكومة في اليرموك.
في 13 تموز (يوليو) 2012. استهدفوا هم وعناصر أخرى على وجه التحديد المتظاهرين المدنيين، وإطلاق النار عليهم. وتوفي ستة أشخاص متأثرين بجراحهم أثناء ذلك وأصيب ضحايا آخرون بجروح خطيرة جزئيا.

علاوة على ذلك، قام محمود أ.، مظهر ج.، سمير س.، ووائل س. بالإيذاء الجسدي
المدنيين من اليرموك بشكل شديد ومتكرر. وقعت الأحداث بين منتصف عامي 2012 و2014، من بين أمور أخرى، عند نقاط التفتيش، التي أقامتها الحركة وغيرها من الموالين للنظام وتمركزت الميليشيات على مداخل المنطقة أو مخارجها. وتعرض الضحايا للكمات والضرب بأعقاب البنادق على رؤوسهم كما تعرضوا للمعاملة الوحشية بالركلات.
قام محمود أ. بتسليم أحد الأشخاص الذين تم اعتقالهم إلى جهاز المخابرات العسكري لسجنه وتعذيبه. علاوة على ذلك، أجبر امرأة على نقطة تفتيش - وهددها أيضًا باغتصابها - لدفع مبلغ من مجوهرات العائلة مقابل إطلاق سراحها
مع ابنها القاصر. كما أمر مظهر ج. بالقبض على رجل وأساء إلى الضحية بعنف في سجن الفرع 235.

في 16 أبريل/نيسان 2013، قتل أعضاء الفرع 227 ما لا يقل عن 41 مدنياً في تظاهرة جماعية مقررة في حي التضامن الدمشقي. وكان ثلاثة من الضحايا قد سبق لهم ذلك ألقي القبض عليه على حاجز اليرموك وتم تسليمه إلى الفرع 227 من قبل محمود أ وآخرين.

وشارك اليوروبول أيضًا في عمليات الاعتقال والتفتيش اليوم. واعتقل في السويد بنفس الوقت ثلاثة آخرين متهمين في المشاركة في قمع الاحتجاج في اليرموك في 13 يوليو 2012. تتولى النيابة العامة السويدية الإجراءات المتخذة ضد هؤلاء الأفراد.
المفصل من بيان النيابة العامة السويدية:
تم اليوم اعتقال ثلاثة أشخاص في السويد للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد القانون الدولي، وهي جرائم خطيرة، في سوريا عام 2012. وفي الوقت نفسه، تم اعتقال عدة أشخاص في ألمانيا.

تمت الاعتقالات بعد التعاون بين المدعين العامين السويديين والألمان والشرطة وبدعم من سلطات التعاون في مجال إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في الاتحاد الأوروبي، يوروبول ويوروجست. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت عدة دول أوروبية أخرى المساعدة في مجال التحقيق.

بيان حول اعتقال أطباء سوريين في لبنان

قامت السلطات الأمنية اللبنانية في مدينة طرابلس-لبنان باستدعاء الأطباء السوريين:


١- الطبيب المنتصر بالله نزار شعبان قباقيبو (اختصاص عظمية).

٢- الطبيب أحمد حسين النجم (طبيب أسنان)

٣- الطبيب محمد مصطفى الأخرس (طبيب أسنان)
٤- الطبيب عمار محمود خسارة (طبيب أسنان)
٥- الطبيب بشار باسم مصطفى (طبيب أسنان )

٦- الطبيب عبد الهادي عبد الوهاب خطاب (طبيب أسنان)

٧- الطبيب افيديس ارتين اوهانيس (طبيب أسنان)

وتم توقيفهم منذ عدة أيام ومن ثم أحالتهم يوم أمس إلى بيروت تمهيدا لتسليمهم إلى النظام السوري.

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ندين الحملة التي تشنها السلطات اللبنانية ضد السوريين/ات، كما ندين بشدة حملات التحريض التي تقوم بها جهات لبنانية ضد السوريين/ات لصرف النظر عن مَن سبّب مأساة اللبنانيين/ات وسرق أموالهم/ن وأهدر هيبة ووجود الدولة اللبنانية ويحمي الفساد ويعزل لبنان عن المجتمع الدولي ويفرّط بسيادة لبنان وأمن وحياة اللبنانيين/ات لمصلحة دول إقليمية.

ندين بشدة توقيف الأطباء السوريين الذين كان همّهم تقديم العناية الطبية للمحتاجين/ات، كما ندين كل عمليات الاعتقال للسوريين/ات وتضييق سبل عيشهم/ن.

إن كل المسؤولين اللبنانيين على علم تام بما يمكن أن يتعرض له المعتقلين/ات السوريين/ات عند تسليمهم/ن للنظام السوري من اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وقتل، وهذا يعني أنهم مشاركون مباشرون بهذا الجريمة.

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ نطالب المسؤولين اللبنانيين بوقف هذه الممارسات، وإطلاق سراح المعتقلين/ات السوريين/ات في سجونها، والاتزام التام بالقانون الدولي الذي يحمي اللاجئين/ات ويمنع ترحيلهم قسرا ويفرض توفير بيئة انسانية لهم , نؤكد على أن تسليم هؤلاء المعتقلين/ات للنظام السوري هو جريمة ضد الإنسانية سنعمل بكل جهدنا على ملاحقة مرتكبيها والمشاركين بها من سوريين ولبنانيين.
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

برلين ٢٨-حزيران ٢٠٢٤

أصدرت محكمة الجنايات الفرنسية اليوم قرارا بالسجن المؤبد على علي مملوك، الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا ومستشار بشار الاسد حاليا ، وجميل حسن، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود، الرئيس السابق لفرع التحقيق في هذا الفرع، لضلوعهم في أعمال جنائية خطيرة، وجرائم ضد الإنسانية بإعتقال وإخفاء قسري وبتعذيب وقتل المواطنين الفرنسيين من أصل سوري مازن دباغ وابنه باتريك
وقد صدر القرار بعد اربعة ايام من المحاكمة الغيابية التي بدأت يوم ٢١ أيار ٢٠٢٤ وسمعت المحكمة خلالها العديد من الشهود بما فيهم خبراء وجهة الادعاء الشخصي .
ان هذا القرار هو نهم حدا وتاريخي باستهدافه مسؤولين سوريين على هذا المستوى وبقرار صادر عن محكمة .
اننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية نرحب بشدة بهذا القرار ونشيد بجهود جهة الادعاء الشخصي السيد عبيدة الدباغ والسيدة حنان وكذلك جهود الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ودعمها للملف وجهود المركز السوري للإعلام و حرية التعبير والشبكة السورية لحقوق الانسان والعديد من المنظمات السورية والدولية

بدأت في يوم الجمعة الماضي ١٧ ايار ٢٠٢٤ محاكمة المتهم أحمد .ح أمام المحكمة الإقليمية في مدينة هامبورغ الألمانية
وجاء في قرار الاتهام انه بين عامي 2012 و2015، عمل “أحمد ح.” في ميليشيا “شبيحة” جرى دمجها في “الدفاع الوطني” في منطقة التضامن، جنوبي العاصمة السورية، دمشق، وكلّف النظام السوري هذه الميليشيا بقمع المعارضين، بالتعاون مع الفرع “227” التابع لـ”جهاز المخابرات العسكرية السورية”.

وفي مقر الفرع “227” المعروف باسم فرع المنطقة العسكري نفذ العناصر عمليات قتل طالت ما لا يقل عن 47 مدنيًا جرى إعدامهم في عمليات إعدام جماعية، بين 16 من نيسان و16 من تشرين الأول 2013.وهو ما كان واضحا بالفيديوهات التي نشر واحدا منها بالمجازر التي ارتكبت في حي التضامن جنوبي دمشق

وخلال تلك الفترة، كان “أحمد ح.” ورفاقه يقيمون حواجز في منطقة التضامن، ومواقع أخرى في المنطقة، ونشطت هذه القوات في اعتقال الأشخاص بشكل تعسفي ومن أجل ابتزازهم بالأموال، بشكل مباشر أو عبر أقاربهم، أو إجبارهم على العمل بالسخرة، أو تعذيبهم.
وشارك المتهم أيضًا بشكل شخصي في إساءة معاملة المدنيين، وفي أحد الحوادث في 2013، ضرب رجلًا اعتقلته الميليشيا، وأمر آخرين من رفاقه بضرب المعتقل “بوحشية”، باستخدام أنابيب بلاستيكية لساعات.
وقد اعتقل المتهم من قبل البوليس الألماني في تموز ٢٠٢٣
شارك المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بدعم الملف بالأدلة والشهود لمكتب الادعاء الألماني

صدر أمس ١١ آذار ٢٠٢٤ قرار الاتهام رسميا عن الادعاء العام السويسري بحق المجرم رفعت الاسد وستبدأ المحاكمة العلنية قريبا وإن تأخرت.
ان المحاكمة العلنية المتوقعة لن تكون فقط لرفعت بل ستفضح كل العائلة المجرمة وعلى رأسها المجرم الأكبر حافظ وستفضح عصابتهم الإجرامية
وقد ساهم المركز بكثير من الجهود لدعم ملف الاتهام
إنها أمل لكل الضحايا
شكرا لكل الشهود والضحايا
شكرا منظمة ترايل العالمية:
(جنيف، 12 مارس 2024) – سيمثل نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد للمحاكمة في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
اتهم مكتب المدعي العام رفعت الأسد بإصدار أوامر بارتكاب جرائم قتل وأعمال تعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية خلال مذبحة فبراير/شباط 1982 في مدينة حماة، سوريا. ومع لائحة الاتهام اليوم، يمكن للضحايا أن يتطلعوا أخيرًا إلى تحقيق العدالة. سيكون رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، أحد أعلى المسؤولين الحكوميين الذين تمت محاكمتهم على الإطلاق بتهمة ارتكاب جرائم دولية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية.
سبق ان تم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رفعت الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، اتهمه مكتب المدعي العام في 11 آذار/مارس 2024 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تتعلق الإجراءات بجرائم الحرب الهائلة التي ارتكبت في مدينة حماة، سوريا، في فبراير 1982 على يد سرايا الدفاع. وأدى حصار المدينة والاعتداء عليها لمدة ثلاثة أسابيع إلى مقتل ما بين 10,000 و40,000 شخص، كثير منهم من المدنيين، فضلاً عن العديد من أعمال التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري. وكان رفعت الأسد حينها قائداً لألوية الدفاع، ونائباً للرئيس السوري،
ورئيساً للعمليات في حماة.

أصبح التحقيق الجنائي والمحاكمة المرتقبة ضد ما يسمى "جزار حماة" ممكنين بفضل تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية ، الذي يسمح للدول بالتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية ومحاكمتهم، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم. المرتكبة وجنسية المشتبه بهم أو الضحايا.

In the belief of the Syrian Center for Legal Studies and Research, in transferring the successful Syrian experience in terms of using the universal jurisdiction to prosecute war criminals and criminals against humanity, to experts from countries facing the crime that the Syrians faced. In addition, within our vision that the criminals are united in our region, we must, as defenders of human rights and demanders for justice, coordinate our movement and unite our efforts.
We completed a training workshop entitled (Universal Jurisdiction and Files Preparation) in Berlin for five days from 24 to 28 February 2004,
Participate in the workshop professional lawyers from the Arab countries: Sudan, Yemen, Libya, Egypt, Tunisia, and Iraq.
A group of legal experts and legal organizations specialized in working within European laws and universal jurisdiction participated as trainers, as well as public prosecutors and specialized police in Europe.
During the workshop, participants learned about how to Description and deal with crimes, access witnesses, and document their testimony. They also learned about how to collect evidence, access open sources, and digital protection. Through the workshop, they were able to build a network of relationships with human rights organizations, public prosecutors, and the police specialized in international crimes, and ways and means of communicating with them.
We consider this experience to be the first of its kind to transfer the Syrian experience to the Arab region. It sends a strong message to all dictators who commit serious violations against human rights and to war criminals and criminals against humanity that the time of impunity has ended and you are no longer safe from facing justice, and there is a qualified legal team waiting for you wherever you turn.
There is no peace and no stability without justice
There is no safe place for criminals