صدر أمس ١١ آذار ٢٠٢٤ قرار الاتهام رسميا عن الادعاء العام السويسري بحق المجرم رفعت الاسد وستبدأ المحاكمة العلنية قريبا وإن تأخرت. ان المحاكمة العلنية المتوقعة لن تكون فقط لرفعت بل ستفضح كل العائلة المجرمة وعلى رأسها المجرم الأكبر حافظ وستفضح عصابتهم الإجرامية وقد ساهم المركز بكثير من الجهود لدعم ملف الاتهام إنها أمل لكل الضحايا شكرا لكل الشهود والضحايا شكرا منظمة ترايل العالمية: (جنيف، 12 مارس 2024) – سيمثل نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد للمحاكمة في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. اتهم مكتب المدعي العام رفعت الأسد بإصدار أوامر بارتكاب جرائم قتل وأعمال تعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية خلال مذبحة فبراير/شباط 1982 في مدينة حماة، سوريا. ومع لائحة الاتهام اليوم، يمكن للضحايا أن يتطلعوا أخيرًا إلى تحقيق العدالة. سيكون رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، أحد أعلى المسؤولين الحكوميين الذين تمت محاكمتهم على الإطلاق بتهمة ارتكاب جرائم دولية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية. سبق ان تم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رفعت الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، اتهمه مكتب المدعي العام في 11 آذار/مارس 2024 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تتعلق الإجراءات بجرائم الحرب الهائلة التي ارتكبت في مدينة حماة، سوريا، في فبراير 1982 على يد سرايا الدفاع. وأدى حصار المدينة والاعتداء عليها لمدة ثلاثة أسابيع إلى مقتل ما بين 10,000 و40,000 شخص، كثير منهم من المدنيين، فضلاً عن العديد من أعمال التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري. وكان رفعت الأسد حينها قائداً لألوية الدفاع، ونائباً للرئيس السوري، ورئيساً للعمليات في حماة. أصبح التحقيق الجنائي والمحاكمة المرتقبة ضد ما يسمى "جزار حماة" ممكنين بفضل تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية ، الذي يسمح للدول بالتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية ومحاكمتهم، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم. المرتكبة وجنسية المشتبه بهم أو الضحايا.

In the belief of the Syrian Center for Legal Studies and Research, in transferring the successful Syrian experience in terms of using the universal jurisdiction to prosecute war criminals and criminals against humanity, to experts from countries facing the crime that the Syrians faced. In addition, within our vision that the criminals are united in our region, we must, as defenders of human rights and demanders for justice, coordinate our movement and unite our efforts. We completed a training workshop entitled (Universal Jurisdiction and Files Preparation) in Berlin for five days from 24 to 28 February 2004, Participate in the workshop professional lawyers from the Arab countries: Sudan, Yemen, Libya, Egypt, Tunisia, and Iraq. A group of legal experts and legal organizations specialized in working within European laws and universal jurisdiction participated as trainers, as well as public prosecutors and specialized police in Europe. During the workshop, participants learned about how to Description and deal with crimes, access witnesses, and document their testimony. They also learned about how to collect evidence, access open sources, and digital protection. Through the workshop, they were able to build a network of relationships with human rights organizations, public prosecutors, and the police specialized in international crimes, and ways and means of communicating with them. We consider this experience to be the first of its kind to transfer the Syrian experience to the Arab region. It sends a strong message to all dictators who commit serious violations against human rights and to war criminals and criminals against humanity that the time of impunity has ended and you are no longer safe from facing justice, and there is a qualified legal team waiting for you wherever you turn. There is no peace and no stability without justice There is no safe place for criminals

إيمانا من المركز السورى للدراسات والأبحاث القانونية بنقل التجربة السورية الناجحة، على صعيد استخدام الصلاحية العالمية لملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الانسانية، إلى محامين/ات ومنظمات من دول تواجه ما واجهه السوريون/ات من إجرام، وضمن رؤيتنا أن المجرمين متحدون في منطقتنا فيتوجب علينا، كمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والعدالة، أن ننسق حركتنا ونوحد جهودنا. فقد أنجز المركز ورشة تدريبية بعنوان "الصلاحية العالمية القضائية وتحضير الملفات" فى برلين لمدة خمسة أيام 24- 28 شباط 2024 تم خلالها تدريب محامين /ات محترفين/ات من الدول العربية: السودان، اليمن ، ليبيا ، مصر ، تونس ، والعراق. وقام بالتدريب مجموعة من الخبراء / الخبيرات القانونيين/ات والمنظمات القانونية المختصة بالعمل ضمن القوانين الأوروبية والصلاحية العالمية. كما شاركت جهات من الادعاء العام والبوليس المختص في أوروبا. تعرف المشاركون/ات خلال الورشة على كيفية توصيف والتعامل مع الجرائم والوصول للشهود وتوثيق شهادتهم. كما تعرفوا على كيفية جمع الأدلة والوصول للمصادر المفتوحة والحماية الرقمية. وتمكنوا من خلال الورشة بناء شبكة العلاقات مع المنظمات الحقوقية وجهات الادعاء العام والبوليس المختص بالجرائم الدولية وطرق ووسائل التواصل معهم. هذه التجربة هي الأولى من نوعها لنقل التجربة السورية إلى المنطقة العربية. وسترسل رسالة قوية الى كل الديكتاتوريين مرتكبي الانتهاكات الخطيرة، وإلى مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية، بأن زمن الإفلات من العقاب انتهى ولم تعودوا آمنين من مواجهة العدالة، وقد أصبح هناك فريق مؤهل للملاحقة بانتظاركم أينما توجهتم. لا سلام ولا استقرار من دون عدالة. لا ملاذ آمن للمجرمين.

انتصار جديد للضحايا السوريين /ات في سعيهم/هن للعدالة اتهام رجل سوري مقيم في هولندا بالتعذيب والعنف الجنسي ضد مدنيين/ات سوريين/ات اعتقل رجل سوري يبلغ من العمر 55 عاما، الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2023 في بلدة دروتن الهولندية في محافظة خيلدرلاند، للاشتباه في ارتكابه جرائم دولية في سوريا وهو متهم بالتواطؤ في التعذيب كجريمة ضد الإنسانية، والتواطؤ في أشكال مختلفة من العنف الجنسي كجريمة ضد الإنسانية. الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين/ات. وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها شخص في هولندا بهذه الجريمة الخطيرة. واستنادا إلى التحقيق الذي أجراه فريق الجرائم الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية، يشتبه في أن الرجل كان رئيس قسم التحقيق في قوات الدفاع الوطني في سلمية / حماه - سوريا في عامي 2013 و 2014. قوات الدفاع الوطني هي مجموعة شبه عسكرية تتألف من العديد من الميليشيات المحلية الموالية للنظام، تقاتل إلى جانب النظام السوري. الشك هو أنه من هذا الموقف ارتكب الرجل أعمال تعذيب وعنف جنسي ضد المدنيين/ات. منذ عام 2011، يقوم نظام الأسد بقمع الاحتجاجات المدنية بوحشية. يتم دعم الجيش السوري من قبل الجماعات شبه العسكرية، التي تستخدم لسد النقص في الجنود والقيام بالأعمال القذرة. يتم اعتقال المدنيين/ات السوريين/ات على نطاق واسع من قبل أجهزة الأمن السورية والميليشيات الموالية للنظام. وصل المشتبه به إلى هولندا في يوليو 2021 وحصل على تصريح لجوء مؤقت. في العام الماضي ، استقر هو وعائلته في بلدة دروتن. تعقبه فريق الجرائم الدولية بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا، بعد معلومات تفيد بأن شخصا يحمل اسما مشابها بأنه كان كبير المحققين في الفرع المحلي لقوات الدفاع الوطني في سلمية. وسيمثل المشتبه به أمام قاضي التحقيق يوم الاثنين 11 كانون الأول/ديسمبر. ساهم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بدعم الملف بمشاركة الضحايا والشهود والأدلة https://www.prosecutionservice.nl/latest/news/2023/12/8/syrian-man-living-in-the-netherlands-accused-of-torture-and-sexual-violence-against-syrian-civilians

تستمر في فرانكفورت محاكمة الطبيب السوري علاء .م بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية . وخلال خمس جلسات طويلة سابقة في شهر تموز وأوائل شهر آب تقدم الشاهد الضحية ن.أ.س بشهادته التي أكد فيها وجود وممارسة المتهم للتعذيب ضد الضحايا في مشفى حمص العسكري ومعتقل فرع الأمن العسكري بحمص. وتأجلت الجلسات بعد عطلة المحكمة السنوية خلال شهر آب إلى يوم غد الخميس 7 أيلول 2-23 حيث ستستمع المحكمة للشاهد المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية لسماع كيفية قيام المركز بجمع وتوثيق شهادات الضحايا ووصولهم للإدعاء العام

انتصار جديد للصلاحية العالمية في ملاحقة المجرمين ضد الإنسانية : بجهود منظمة TRIAL International التي نتعاون معها بقضية رفعت الأسد وجهود الضحايا والناشطين الجزائريين. أعلن القضاء السويسري الثلاثاء أنّه وجّه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار لائحة اتّهام تشمل تهماً بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينات وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا أنّ نزّار «بوصفه شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية». وأضافت: «تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين» ويشتبه في أن نزّار الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993 «قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء». وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994، لا مكان آمن للمجرمين ضد الإنسانية، لا سلام ولا استقرار ولا سلم أهلي مستدام بدون عدالة ناجزة.

أصدرت اليوم المحكمة الفيدرالية السويسرية أمرا باعتقال رفعت الأسد النائب السابق للرئيس السوري وعم الحالي. عملنا على هذا الملف مع شركائنا في منظمة TRIAL International ترايل إنترناشيونال منذ عشر سنوات. شكرا للمحامين والمسؤولين في منظمة ترايل TRIAL International والشكر الكبير للضحايا والشهود الذين لم يتراجعوا ولم يخافوا. حتما جاءت هذه المذكرة متأخرة ولكن حتما أنها تأكيد بآن العدالة ستأتي طالما هناك من يطالب بها. وتأكيد للمجرمين بأنه لا إفلات من العقاب ولن يكون لهم مكان آمن إلا في الجحور المظلمة بيان منظمة ترايل:

مسرة العدالة للضحايا السوريين مستمرة في ألمانيا تحية للضحايا والشهود وجهود البوليس والادعاء العام الألماني هذا المجرم شارك في مجزرة حي آلتيضامن 08/03/2023 اعتقال عنصر يشتبه في انتمائه إلى ميليشيا النظام السوري للاشتباه الشديد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أصدر مكتب المدعي العام الاتحادي أمس (2 أغسطس 2023) مذكرة توقيف من قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية بتاريخ 26 يوليو 2023. المواطن السوري أحمد هـ. اعتقل من قبل ضباط من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في بريمن. يُشتبه بشدة في ارتكاب المتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من خلال التعذيب والاسترقاق (القسم 7 القسم الفرعي 1 رقم 3 ، 5 ، القسم 8 القسم الفرعي 1 رقم 3 من قانون الجرائم ضد القانون الدولي ، القسم 25 القسمان الفرعيان 1 و 2 من القانون الجنائي) . تحدد مذكرة الاعتقال الحقائق التالية بشكل أساسي: على الأكثر منذ نهاية نيسان 2011 ، استخدم النظام السوري القوة الوحشية ضد منتقدي النظام. ولعبت المخابرات السورية دورًا رئيسيًا في ذلك. كان الهدف وقف حركة الاحتجاج في ذلك الوقت بمساعدة قوات الأمن في أقرب وقت ممكن وترهيب السكان. ولهذه الغاية ، تم اعتقال وسجن وتعذيب المعارضين الفعليين أو المتصورين بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد. في بداية عام 2012 ، تصاعدت التوترات في سوريا إلى حرب أهلية واسعة النطاق ، حيث قاتلت قوات الدولة السورية وجماعات المعارضة المسلحة على وجه الخصوص. على أي حال ، بين عامي 2012 و 2015 ، عمل أحمد هـ كقائد محلي لميليشيا "الشبيحة" المدمجة في "قوات الدفاع الوطني" في حي التضامن الدمشقي. تعمل هذه الميليشيا نيابة عن النظام السوري ، جنباً إلى جنب مع الفرع 227 من المخابرات العسكرية السورية ، على القيام بقمع عنيف لحركات المعارضة في التضامن. وتحقيقا لهذه الغاية ، قامت الميليشيا بإقامة نقاط تفتيش. هناك وفي أماكن أخرى في المنطقة ، اعتقلت الجماعة بانتظام الأشخاص بشكل تعسفي من أجل ابتزاز الأموال منهم أو من عائلاتهم ، أو لإجبارهم على العمل بالسخرة أو لتعذيبهم. بالإضافة إلى ذلك ، نهب رجال الميليشيات منازل وشقق المعارضين للنظام على نطاق واسع وباعوا البضائع المسروقة على نفقتهم الخاصة. في 16 أبريل و 16 أبريل وشارك المتهم شخصيا في الإساءة إلى المدنيين في مناسبات مختلفة. في إحدى الحوادث في عام 2013 ، صفع على وجه رجل احتجزته الميليشيا وأمر أعضاء آخرين في المجموعة بضرب المعتقل بوحشية بأنابيب بلاستيكية لساعات. في خريف 2014 ، قام أحمد هـ ، مع رجال ميليشيات وموظفين آخرين في جهاز المخابرات العسكرية السورية ، بلكم وركل بشكل متكرر على أحد المدنيين عند نقطة تفتيش. أمسك المتهم بشعر الضحية وضرب رأسه على الرصيف. ثم قيد الرجل قبل أن تقتله الميليشيا. بين ديسمبر / كانون الأول 2012 وبداية عام 2015 ، اعتقل المتهمون 25 إلى 30 شخصًا على حاجز تفتيش في حالتين وأجبروهم لمدة يوم على الاعتقال. نقل أكياس الرمل إلى خط المواجهة القريب. هناك عمل الأسرى تحت نيران متكررة وبدون إمداد بالغذاء والماء. كما تعرضوا للضرب على أيدي المتهمين وأعضاء الميليشيات الآخرين. مثل المتهم أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية اليوم (3 أغسطس 2023) الذي فتح مذكرة التوقيف وأمر بتنفيذ الحبس الاحتياطي. https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/aktuelle/Pressemitteilung-vom-03-08-2023.html?nn=478184

الضحية عمار حجو والجلاد موفق . د وجريمة اليرموك https://www.fluter.de/weltrechtsprinzip-syrien-klagen-jarmuk

هذا المشروع الذي عملنا علينا وطرحنا مذكرته الاولية شكرا للتحالف الامريكي من اجل سوريا ولكل من عمل من أجل المشروع عاجل‬: بدعمٍ من منظمّات التّحالف الأميركي لأجل سورية يُطرحُ اليومَ في مجلسِ النوّاب الأميركيّ مشروعُ قرارٍ يدعو إلى إنشاءِ محكمةٍ دوليّةٍ خاصّة لمحاكمة نظام ‫#الأسد‬ على جرائم الحربِ والجرائمِ ضدَّ الإنسانيّة التي اقترفها بحقّ الشّعبِ ‫#السوري‬، وذلك عن طريقِ إنشاء آليّةٍ قضائيّةٍ دوليّةٍ مختصّةٍ ب ‫#سورية‬ عن طريق الجمعيّةِ العموميّةِ للأممِ المتّحدة (لتجاوز حقّ النّقضِ الرّوسيّ المعروف ب "الفيتو"). ويدعو مشروعُ القرار الرّئيسَ الأميركي إلى توجيهِ سفيرةِ الولاياتِ المتّحدة للأمم المتّحدة لاستخدامِ "صوت، وتصويت، ونفوذ الولاياتِ المتّحدة للدعوة الفوريّة لإنشاء آليّة دوليّة لمحاكمةِ مرتكبي جرائمِ الحرب، والجرائم بحقّ الإنسانيّة، وانتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ في سورية". وينوّهُ مشروعُ القرارِ إلى توافرِ كمّ كبير من المعلومات التي تُثْبِتُ ضلوعَ "حكومة الجمهوريّة العربيّة السّوريّة بقيادة الدكتاتور بشار الأسد" بانتهاكِ عدد كبير من الاتّفاقاتِ والمواثيقِ الدّولية التي وقّعت عليها سورية، ومنها اتّفاقيّات جنيف، منذ عام ٢٠١١ وحتى يومنا هذا، كما ينوّه إلى أنّ إقامة محاكم خاصّة من هذا النّوع عبر الأمم المتّحدة قد جرى بنجاح في حالات مشابهة للحالة السّوريّة كيوغسلافيا، ورواندا، وسيراليون، وبأنّ هناك دروساً مهمّة من هذه التّجارب يَجدرُ الاستفادةُ منها في الحالة السّوريّة. كما يطلب مشروعُ القرار: — أن تُعلنَ الولايات المتّحدة دعوتها لذلك رسميّاً، — وأن تُساعدَ في وضعِ أصولٍ إجرائيّة قضائيّة تُمَكّنُ من إجراءِ محاكماتٍ علنيّةٍ وعادلةٍ للمتّهمين باقترافِ هذه الجرائم، — وأن تتعاونَ مع هذه المحكمة الخاصّة وتُقدّمَ لها الدّعم والمعلومات، — وأن تَحُضّ جميعَ الدّولِ الأخرى المعنيّة على إلقاءِ القبضِ على المتّهمين. وقد جاء في الرّسالة التي أرسلت إلى أعضاء الكونغرس لدعوتهم لتبنّي مشروع القرار هذا بأنّ بعض القوى الإقليميّة قد سَعَت في الأشهر الأخيرة إلى التغاضي عن "الجرائم الوحشيّة" التي ارتكبها "سفّاح سورية بشار الأسد" وإلى ‫#تطبيع‬ العلاقات معه والتّرحيب به مجدّداً وكأنّ شيئاً لم يحصل، وبأنّ محاسبة الأسد و"زبانيته" على جرائمهم أمرٌ ضروريٌ لضمانِ عدمِ تكرارِ هذه الجرائم. التّحالف الأميركي لأجل سورية