انتصار جديد للصلاحية العالمية في ملاحقة المجرمين ضد الإنسانية :
بجهود منظمة TRIAL International التي نتعاون معها بقضية رفعت الأسد وجهود الضحايا والناشطين الجزائريين.
أعلن القضاء السويسري الثلاثاء أنّه وجّه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار لائحة اتّهام تشمل تهماً بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينات
وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا أنّ نزّار «بوصفه شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية».
وأضافت: «تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين»
ويشتبه في أن نزّار الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993 «قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء».
وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994،
لا مكان آمن للمجرمين ضد الإنسانية، لا سلام ولا استقرار ولا سلم أهلي مستدام بدون عدالة ناجزة.
بجهود منظمة TRIAL International التي نتعاون معها بقضية رفعت الأسد وجهود الضحايا والناشطين الجزائريين.
أعلن القضاء السويسري الثلاثاء أنّه وجّه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار لائحة اتّهام تشمل تهماً بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينات
وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا أنّ نزّار «بوصفه شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية».
وأضافت: «تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين»
ويشتبه في أن نزّار الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993 «قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء».
وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994،
لا مكان آمن للمجرمين ضد الإنسانية، لا سلام ولا استقرار ولا سلم أهلي مستدام بدون عدالة ناجزة.
انتصار جديد للصلاحية العالمية في ملاحقة المجرمين ضد الإنسانية :
بجهود منظمة TRIAL International التي نتعاون معها بقضية رفعت الأسد وجهود الضحايا والناشطين الجزائريين.
أعلن القضاء السويسري الثلاثاء أنّه وجّه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار لائحة اتّهام تشمل تهماً بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينات
وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا أنّ نزّار «بوصفه شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية».
وأضافت: «تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين»
ويشتبه في أن نزّار الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993 «قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء».
وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994،
لا مكان آمن للمجرمين ضد الإنسانية، لا سلام ولا استقرار ولا سلم أهلي مستدام بدون عدالة ناجزة.
